تعیین شرایط جدید برای صدور و تمدید کارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۹۱۱۲
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی، آئیننامه قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیات وزیران اصلاح شد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق بازرگانی تهران، آئیننامه قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیات وزیران اصلاح شد.
در آخرین روز کاری سال 1401 تصویبنامه هیات وزیران در مورد آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد که طی آن به مساله صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته شده و برخی از مفاد آن نیز اصلاح شده و تغییر یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیات وزیران در جلسه 24 اسفندماه 1401، به پیشنهاد وزارت صمت ماده (10) آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که به موضوع نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی مربوط میشود را اصلاح کرد.
در مصوبه جدید هیات وزیران و اصلاحیه ماده (10) آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، پس از آنکه شرایط تجاری بودن کالا لحاظ شدهاست، به موضوع چگونگی صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته شده و اصلاحاتی در این بخش اعمال شده است.
بر این اساس و طبق این مصوبه، مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی، حداکثر تا پنج سال تعیین شده است. همچنین در اصلاحیه این آئیننامه، شرایط تازهای برای سقف ارزشی صادرات و واردات برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی تعیین شده است و به این ترتیب، این سقف در سال اول با لحاظ شاخصهایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر 500 هزار دلار تعیین شده است. این در حالی است که در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صمت و بر اساس شرایط اعلامی در این آئیننامه، امکان افزایش سقف ارزشی صادرات و واردات دارندگان کارت بازرگانی وجود دارد.
همچنین از دیگر موارد اصلاحی این آئیننامه، کاهش شرط سنی برای دریافت کارت بازرگانی است که بر این اساس، داشتن حداقل سن 20 سال تعیین شده است. پیش از این، شرط سنی برای دریافت کارت بازرگانی، 23 سال بود.
از دیگر بندهای این آئیننامه جدید، شرایط مربوط به چگونگی تمدید کارت بازرگانی است که بر این اساس، نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات، یکی از شروط اصلی تمدید کارت بازرگانی تعیین شده است.
متن این آئین نامه را میتواند از اینجا + ضوابط کارت بازرگانی + دریافت کنید.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون مقررات صادرات و واردات صدور و تمدید کارت بازرگانی تعیین شده آئین نامه هیات وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۹۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات محصولات کشاورزی ایران از مرز ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت
صادرات انواع محصولات کشاورزی تا پایان سال گذشته از ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.
به گزارش ایسنا، حامد نجفی علمدارلو - قائممقام معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامهریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.
وی افزود: براساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان میدهد.
نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.
وی با بیان اینکه کارشناسیهای انجام شده نشان میدهد مراقبت از شرایط فوق و تداوم آن نیازمند افزایش تولید است، گفت: تامین مالی، ریالی، ارزی و بههنگام زنجیره تامین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.
قائممقام معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهادههای تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تامین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات میشود.
انتهای پیام